محمد عبدالعال: نمو احتياطي النقد الأجنبي يعزز سعر صرف الجنيه المصري
- عبدالعال: البنوك المصرية تُلبى جميع الاعتمادات الاستيرادية للسلع الإستراتيجية
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي أمر جيد للغاية لا سيما بعد استمرار زيادة حجم الاحتياطي النقدي للشهر التاسع على التوالي، والذي يواصل فيه احتياطى النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الارتفاع، إذ سجل في نهاية فبراير 40.2 مليار دولار.
وأضاف عبدالعال أن استمرار زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي يعني أن مصر ليس لديها أي قصور في سيولة النقد الأجنبي، وأن جميع الالتزامات والاستحقاقات الدولية مسددة في توقيتاتها، كما أن البنوك المصرية تُلبي جميع الاعتمادات الاستيرادية للسلع الإستراتيجية.
وأشار عبدالعال إلى أن الأهم من كل ذلك، أن مصادر النقد الأجنبي التقليدية وهي الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي فيما عدا الإيرادات من السياحة تسير في نطاق معدلاتها الطبيعية، لافتًا إلى أن إعلان البنك المركزي اليوم عن ذلك النمو الإيجابي لاحتياطي النقد الأجنبي سيعزز سعر صرف الجنيه المصري، وإمكانية توجهه على المدى القصير إلى المستوى السعري 15.5 جنيه لكل دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي إلى 40.2 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ100 مليون دولار عن الشهر السابق.
ويكشف المركزي عن احتياطي النقد الأجنبي بشكل مبدئي في الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التي تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.
ورغم الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم، في ظل جائحة كورونا، واصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي رحلة صعوده للشهر التاسع، متخطيًا حاجز الـ40 مليار دولار.
وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار رغم جائحة كورونا، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد، ونجاح خطة الإصلاح التي تنفذها الحكومة منذ 2016.
ويعد الجنيه المصري الوحيد الذي نجح من بين 9 عملات رئيسية بالأسواق الناشئة تم رصد تحركاتها خلال عام 2020 في مواجهة الدولار، ليغرد منفردًا بمكاسب بلغت نسبتها 2.25%. في حين منيت عملات الأسواق الناشئة الأخرى بخسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار الأمريكي.
